رسوم ترامب المحتملة لن تحدث فرقا يذكر لاقتصاد اليابان

حتى في حال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15%، فإن الأثر الإجمالي على الاقتصاد الياباني سيكون محدوداً. وتعتبر السيارات هي المحور الأساسي للمحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو، حيث تخضع بالفعل لرسوم بنسبة 15% بموجب اتفاق يوليو.

تفاصيل الرسوم والاتفاقيات:

•   الرسوم القطاعية: كانت الرسوم على السيارات قد فُرضت بنسبة 25% في أبريل، إلا أن اتفاق يوليو خفضها إلى 15%.
•   الرسوم المتبادلة: ارتفعت من 10% إلى 15%.
•  سقف الرسوم: تلتزم طوكيو بالاتفاق الذي يضع سقفاً بنسبة 15% للسلع الخاضعة للرسوم بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، بحيث يشمل هذا السقف الرسوم المطبقة قبل زيادات ترامب.

الإجراءات القانونية والتقديرات:

أبطلت المحكمة العليا رسوماً فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وردّ الأخير بفرض رسم عالمي بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، قبل أن يلمح لرفعها إلى 15%.

وتشير التقديرات إلى ما يلي:

•   إذا ارتفعت الرسوم الشاملة إلى 15%، فلن يطرأ تغيير كبير على المعدل الفعلي.
•  تتوقع "بلومبرغ" أن متوسط الرسوم الأمريكية على اليابان سيرتفع طفيفاً إلى 13.5% مقارنة بـ 12.8% قبل الحكم.
•   يبقى برنامج الاستثمارات البالغ 550 مليار دولار قائماً ضمن الاتفاق التجاري.

التوجهات السياسية والمصرفية:

تسعى إدارة "ساناي تاكايتشي" لتوظيف هذا الاتفاق لتعميق الروابط الاقتصادية مع واشنطن بدلاً من إعادة التفاوض، خاصة مع تصاعد التوترات مع الصين. ومن جانب آخر، أبقت "بلومبرغ" على توقعاتها بتأجيل بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى يوليو