تأثر الإقتصاد التركي عقب الزلزال

خسائر كبيرة تكبدتها الشركات والأعمال التركية حيث تقدر خسائر الزلزال 84 مليار دولار أي حوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر حجمه ب819 مليار دولار
 
الإجرائات الحكومية

 تعهدت باستكمال إعادت البناء في 10 مقاطعات في غضون عام 
خطط لتقديم دعم بقيمة 10 آلاف ليرة لكل أسرة متضررة من الزلزال
خطة لنقل الناجين المقيمين في الخيام والمساكن المؤقتة إلى فنادق

السياسة النقدية وتأثيرها على خطة الإصلاحية

تركيا كانت تتبنى سياسة نقدية غير تقليدية في آخر عام ونصف حيث كانت تخفض الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم
انتخابات تركيا القادمة الواقعة في 18 يونيو ممكن أن يكون لديها دور كبير في تغير السياسة النقدية.
في حال فوز المعارضة في الإنتخابات سيكون هناك احتمالية أعلى أن يتم اللجوء إلى سياسة نقدية تقليدية أي زيادة أو رفع بمعدلات الفائدة لمحاربة التضخم أي تشديد في السياسة النقدية
في حال اعتماد السياسة النقدية نفسها سيكون لها تبيعات سلبية قد يشهدها الإقتصاد التركي وأولها المزيد من الإرتفاع بمعدلات التضخم وعجزا كبيرا في الجانب المالي نتيجة الإنفاق ولكن الأهم هو في حال الإصرار على السياسة النقدية المتبعة سيكون أمر صعب جدا على تركيا فستقطاب المستثمرين للمشاركة في عملية إعادت الإعمار حيث لن يكون لديهم ثقة بالسياسات النقدية المتبعة وهذا سيشكل تحديا كبيرا أمام تركيا حيث ستحتاج إلى تمويل خارجي كي تتمكن من مواجهة  هذه الحقبة التي فرضت عليها نتيجة هذه الكارثة الطبيعية

 لامست الليرة التركية مستويات 18.89 مقابل الدولار الأمريكي لتكمل انهيارها، ويعتبر هذا أعلى مستوى مسجل في تاريخ تركيا